شركة “BP” في كركوك.. فرصة ازدهار أم نقطة توتر مع الكورد؟

شفق نيوز/ حذر “معهد دول الخليج في واشنطن” الأمريكي من أن الاتفاق الجديد بين الحكومة العراقية وشركة “بريتيش بتروليوم (BP)” من أجل تطوير حقول نفطية في كركوك التي وصفها بانها اكثر محافظات العراق تنازعا حولها، إلى إحياء صراع قديم عمره قرن، بين بغداد وأربيل. 

وبداية ذكر التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بتوقيع الحكومة العراقية وشركة “بي بي” على اتفاق شامل في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف تطوير الحقول النفطية الشمالية في كركوك، والتي تتضمن على احتياطات مؤكدة تتجاوز 9 مليارات برميل من النفط. 

وبحسب التقرير فإن هذه الاتفاقية تشكل عودة تاريخية للشركة البريطانية الى كركوك، المحافظة الغنية بالنفط حيث اكتشفت الشركة التي كانت معروفة باسم “شركة النفط الأنجلو-فارسية”، البئر النفطي الأول في العام 1927، وهو اكتشاف قال التقرير أنه لم يؤثر يؤثر على التاريخ السياسي للعراق وتطوره الاقتصادي فقط، وإنما أدى أيضاً إلى تأجيج النزاع حول كركوك بين الكورد والحكومات العراقية المتعاقبة، مضيفاً أن الصفقة الجديدة تثير المخاوف من مفاقمة هذا الخلاف المتواصل منذ قرن بين بغداد واربيل.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاق قد يتضمن استثمارا بقيمة 25 مليار دولار، مما يجعله ثاني أكبر استثمار في قطاع الطاقة بعد صفقة “توتال إنرجيز” الفرنسية التي تبلغ 27 مليار دولار والموقعة في العام 2023.

وأوضح التقرير أن الاتفاق يتضمن تطوير حقول نفطية، واعادة تأهيل منشآت قائمة، واقامة بنية تحتية جديدة مثل مشاريع توسعة الغاز وأعمال الحفر، من اجل تحقيق الاستقرار في الانتاج ووقف التراجع في حقول كركوك.

وفي حين أشار التقرير إلى أنه برغم ان خطاب النوايا الموقع في 2018 بين وزارة النفط العراقية و”بي بي” تضمن توسيع الإنتاج في حقل قبة خورمال، الخاضع لسيطرة حكومة إقليم كوردستان وتديرها مجموعة “KAR” منذ العام 2007، إلا أنه لفت إلى أن وضع هذا الحقل في الصفقة الجديدة لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن الحقل يقع جنوب غرب أربيل، وينتج حوالي 150 ألف برميل يوميا، مما يجعله مصدرا حيويا لعائدات حكومة الإقليم، خصوصا أنه در تخفيضات في الموازنة القادمة من بغداد. 

وأضاف التقرير أنه في حال شمل الاتفاق الجديد هذا الحقل، فإن شركة “بي بي” قد تجد نفسها وسط نزاع متصاعد للسيطرة على الموارد، والذي قد يقود إلى زيادة التوتر بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

واعتبر التقرير أنه في الظاهر، يشكل هذا الاتفاق انتصاراً كبيراً للعراق، حيث أنه يؤمن سيولة ضرورية لاقتصاده المتعثر، إلا أنه يتضمن أيضاً مخاطر تصعيد النزاع المستمر منذ عقود بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة المركزية في بغداد، خصوصا في حال تم تطبيق الصفقة بدون التشاور مع أربيل، مذكراً بأن كركوك كانت دوما نقطة تشعل الصراعات العرقية والسياسية، حيث يطالب كل من الكورد والحكومة المركزية بالسيادة على مواردها.

وكشف التقرير أنه قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى لندن، فان مكتبه قام بإبلاغ حكومة الإقليم بأن اتفاقا وشيكا سيوقع حول كركوك مع شركة “BP”، إلا أن بغداد نصحت الشركة بعدم الدخول في محادثات مع حكومة الإقليم إلا بعد إتمام الصفقة.

وقال التقرير إنه في ظل الوضع القانوني لكركوك والأغلبية الكوردية في المحافظة، فان حكومة الإقليم ترى أن من حقها أن يكون لها رأي أساسي في أي اتفاقات طويلة المدى مرتبطة بقطاع الطاقة في هذه المنطقة، مضيفا أن مطلب حكومة الإقليم واضحة وهي أن يكون لها مقعد على طاولة المفاوضات مع “BP” ووزارة النفط العراقية.

وبحسب التقرير فإن الكورد يعبرون عن تخوفهم من الاتفاقات النفطية في كركوك، خصوصا مع “BP”، وذلك بالنظر الى تجربتهم السابقة مع اكتشاف النفط في العراق الذي انشأته بريطانيا حديثا وقتها، موضحاً أن استخراج النفط من كركوك في العام 1934 لم يكن حدثاً اقتصادياً مجرداً وانما كان عاملا رئيسيا في إجهاض تطلعات الكورد بالاستقلال، وفتح الباب أمام قرن من القمع، لان الحكومات العراقية المتعاقبة استغلت العائدات النفطية لتعزيز قوتها، مما أتاح لها اضطهاد الكورد وتمويل حملات عسكرية ضدهم.

وتابع التقرير قائلاً إن ما بدأ كأنه حسابات جيوسياسية واقتصادية من قبل بريطانيا وشركة النفط الانجلو-فارسية، استمر ليشكل مصير الكورد لعقود، محاصرا لهم في حلقة من التهميش والصراع”. 

ورأى التقرير أن الصفقة الجديدة مع “بي بي” تعيد إنتاج سابقة خطيرة متمثلة بدخول شركة أجنبية كبرى الى قلب منطقة متنازع عليها، والانحياز إلى طرف في نزاع سياسي وقانوني متواصل، مذكراً بأن التاريخ أظهر أن مصالح الشركات الأجنبية، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد، غالباً ما تكون لها تداعيات طويلة المدى تتخطى المكاسب الاقتصادية المباشرة، على غرار ما حدث مثلا في إقليم آتشيه الإندونيسي، وإقليم بيافرا في نيجيريا. 

ولهذا، يعتبر التقرير أنه في حال وقعت “BP” الاتفاق من دون الحصول على موافقة حكومة الإقليم، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الشرخ بين الحكومة المركزية والكورد، مما قد يشعل موجة جديدة من التوتر.

وذكر التقرير أن السيطرة الكوردية على كركوك كانت في الماضي بمثابة عائق أمام التوصل إلى اتفاق مع “BP”، إلا أن بغداد حاليا تستخدم نفوذها لاستكمال الصفقة، وأنه من دون التعامل بحذر مع هذا الاتفاق، الذي يخص أكثر المحافظات العراقية نزاعا، فإن عواقب ذلك ستكون سلبية بدرجة كبيرة على الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي. 

وختم التقرير بالقول إن المتحدث باسم “BP” قال إن الاتفاق لم يكتمل حتى الآن، ولهذا يرى التقرير أن ذلك “يمنح بغداد فرصة حقيقية لإشراك حكومة الإقليم بجدية، حتى لو لم تكن شريكا مباشراً”، مضيفا أن إشراك كل الأطراف المعنية سيسهم في ضمان نجاح المشروع الضخم، وحمايته من القلاقل السياسية أو الأمنية مستقبلا، كما سيعزز الاستقرار في العراق ككل. 

ترجمة وكالة شفق نيوز