فلاحون كورد يسردون لشفق نيوز ما حدث معهم في قرية شناغة: الجيش اعتدى علينا

شفق نيوز/ أكد عدد من الفلاحين في قرية شناغة وقرى مجاورة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، يوم الاثنين، أن الأراضي التابعة للكورد حاولوا زراعتها خاصة بعد صدور قرار من القضاء لإعادة أراضي الكورد، ولكن قوة من الجيش منعتهم من زراعة تلك الأراضي.

وقال أحد سكان قرية شناغة ويدعى محمود عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن “عصر اليوم توجه عدد من الفلاحين الكورد لزراعة أراضيهم في أطراف القرية، إلا أننا تفاجئنا بقوة من الجيش العراقي تمنعنا من زراعة الأراضي، وقام أحد الفلاحين بركوب الجرار الزراعي في محاولة منه إلى حراثة الأرض”.

وأضاف أن “أحد منتسبي الجيش العراقي تهجم على الفلاح الذي كان يقوم في محاولة حراثة الأرض وسحبه من ملابسه لغرض إجباره على عدم زراعة الأرض وهنا رفض الفلاحون الكورد هذا التصرف غير المسؤول من قبل قوة من الجيش العراقي، ونحن نستنكر قيام الجيش بالتدخل والاعتداء على الفلاحين الكورد”.

وتابع أن “الفلاحين لم يهاجموا القوة العسكرية، بل كانوا يعبرون عن امتعاضهم على عدم دخول قرار إعادة الأراضي إلى اصحابها الكورد على الرغم من أن الأراضي تابعة للكورد أباً عن جد، وجرى استملاكها من قبل النظام السابق وتوزيعها على العشائر العربية المستقدمين من الجنوب والوسط”. 

وأكمل قائلاً: “هذه الاراضي عادت لنا ولا نعرف الأسباب الموجبة لعدم تطبيق قرار اعادة الاراضي لغاية اليوم لنا رغم صدور القرار”.

وقال مزارع ثان من قرية شناغة ويدعى ابراهيم غريب، لوكالة شفق نيوز، إن “الأراضي هي أراضي الكورد، وبعد صدور قرار مجلس النواب والمصادقة عليه، حاولنا اليوم زراعة أرضنا والذي حدث هو تجمع عدد من الفلاحين في أراضيهم لغرض اعلانهم عن مباشرتهم بزراعة الأراضي التابعة لهم، وكان هذا بحدود الساعة الثالثة إلى الرابعة عصراً، ولكن تفاجئنا بقوة من الجيش العراقي، يصل عددها الى 11 سيارة عسكرية، تطوق المكان وقامت بالاعتداء على الفلاحين”.

وأكد غريب، أن “جميع الفلاحين الكورد يرفضون تدخل الجيش في موضوع الاراضي لان مهمة الجيش ليس منعنا من الزراعة بل مهام الدفاع عن الجميع والموضوع قانوني وهو عودة الأراضي لأصحابها وفق القانون الصادر من مجلس النواب ومجلس القضاء ورئاسة الجمهورية”.

وشدد على أن “هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجيش بالتدخل في منع الفلاحين الكورد بل هي المرة الخامسة التي تقوم قوة من الجيش العراقي بعملية المنع ة، ولكن التصرف اليوم كان غير لائق بقوات الجيش حيث الاعتداء على الفلاحين بصورة تنافي حقوق الإنسان، والفلاح يريد أرضه لزراعتها وهناك قانون صادر لماذا يتم التهجم علينا بصورة غير إنسانية؟”. 

واعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في وقت سابق، أن هناك نحو 14 قراراً قضائياً على مساحات زراعية تتراوح مساحتها حوالي 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للفلاحين الكورد.

وقال مصطفى في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوف على مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانة وسربشاخ وكربلك وشناغة، موضحا أنه بعد المناقشات مع الفلاحين من كلا المكونين الكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قرارًا قضائيًا تخص 1500 دونم، واتفق الجميع على ابقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها.

وأضاف مصطفى أن “هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكل قضائية أو قرارات تمنع الفلاحين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتها بحرية”.

وأشار إلى أنه تم مفاتحة دائرة الزراعة في كركوك لتحديد المقاطعات التي عليها قرارات قضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضي التي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.

وفي السياق نفسه، قال فلاح من أهالي ناحية سركران في قضاء الدبس يدعى أكو محمد لوكالة شفق نيوز، إن “قوات الجيش تمنع الفلاحين الكورد من زراعة أراضيهم، وتخبرهم بأن هذه الأراضي محظورة حتى يتم حسم مصيرها”.

وأكد محمد أن لديه “طابو أسود” يؤكد ملكية الأرض للكورد، مطالبًا الحكومة المحلية في كركوك بالتدخل وحسم هذه المسألة، خاصة وأن الفلاحين يواجهون خسائر فادحة جراء عدم القدرة على زراعة أراضيهم.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز” موجهة من قائد فرقة المشاة الآلية الثامنة إلى اللواء مشاة 32، تشير إلى أن الزراعة في الأراضي المتنازع عليها محظورة بناءً على موافقة قيادة العمليات المشتركة.

من جانبه، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله أن رئاسة البرلمان وجهت بفتح تحقيق في ما جرى داخل قبة البرلمان بشأن التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأكد أن جميع الكتل السياسية متوافقة على تمرير القانون الذي يعيد حقوق الكورد والتركمان. 

وذكر مدير زراعة كركوك زهير علي لوكالة شفق نيوز، أن 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية ما زالت خارج الخطة الزراعية في المحافظة.

وأضاف أن هذه الأراضي تشمل مناطق هنجير وشوان وأجزاء من يايجي وقضاء الدبس وداقوق، موضحًا أن المزارعين يمكنهم تقديم شكاوى عبر المستمسكات لدى محاكم البداءة.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدام حسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كوردستان.

وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.